جغرافيا النار تتسع... من قلب كييف إلى قلق أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلّط ملتقى قضاء أبوظبي الدولي حول الريادة القضائية في مكافحة الاتجار بالبشر، الضوء على أحدث التطورات التشريعية والقضائية والتقنية في مواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص والجرائم السيبرانية، مع بيان دور منظومة العدالة المتخصصة في الارتقاء بفاعلية العمل القضائي وأهمية توطيد التكامل بين الجهات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات المعنية، بما يدعم كفاءة المنظومة العدلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الملتقى، الذي نظمته دائرة القضاء ممثلة في أكاديمية أبوظبي القضائية على مدار يومين، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، نخبة من القضاة وأعضاء النيابة العامة والخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات الحكومية، إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين، حيث ناقشوا سبل تطوير المنظومة القضائية في التعامل مع تلك الجرائم، وتعزيز كفاءة الإجراءات القضائية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في دعم أعمال التحقيق والتحليل الجنائي الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الملتقى محاور عدة متخصصة شملت تنامي ارتباط جرائم الاتجار بالأشخاص بالفضاء السيبراني، في ظل استغلال التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية في استدراج الضحايا وإخفاء العوائد الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض المشاركون الرؤى التشريعية لتطوير منظومة حماية ضحايا الجرائم، إلى جانب مناقشة الأبعاد القانونية والتنظيمية للقرار رقم (40) لسنة 2026 بشأن إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي، ودوره في ترسيخ مبدأ التخصص القضائي من خلال منظومة متكاملة تبدأ بالتحقيق والادعاء وتمتد إلى دوائر قضائية متخصصة، بما يعزز كفاءة الفصل في القضايا ويوحد الإجراءات ذات الصلة، فضلاً عن استعراض أحدث التطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتعاون القضائي الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت جلسات الملتقى مناقشة عدد من الموضوعات، من أبرزها حماية أصحاب الهمم من تلك الجرائم، وتتبع التدفقات المالية المشبوهة ومكافحة غسل الأموال المرتبطة بالاتجار الرقمي، واستعراض التجارب الدولية في مواجهتها عبر الفضاء السيبراني، إلى جانب تسليط الضوء على التجربة الإماراتية في العدالة المتخصصة لحماية الكرامة الإنسانية، وجهود رعاية الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت الجلسات عدداً من المحاور المتعلقة بإعادة تقييم المسؤولية الجنائية في قضايا الاتجار بالأشخاص، وتعزيز نهج حقوق الإنسان في حماية الضحايا داخل الفضاء الرقمي، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم جهود مكافحة الجريمة، قبل أن يختتم الملتقى أعماله بجلسة نقاشية تناولت أبرز النتائج والتوصيات الداعمة لتطوير منظومة العدالة المتخصصة وتعزيز حماية الضحايا.</div></p>

«قضاء أبوظبي» تستعرض أحدث التطورات التشريعية في مكافحة الاتجار بالبشر

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفقد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مركز شرطة جبل علي، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بهدف متابعة مؤشرات الأداء، والوقوف على مستوى الإنجاز التشغيلي، واستعراض المبادرات التطويرية، بما يواكب توجهات شرطة دبي في تقديم خدمات أمنية وشرطية رائدة، وتعزيز جودة الحياة والأمن المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رافق معاليه، سعادة اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، وسعادة اللواء عيد محمد ثاني مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد ماجد السويدي مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، ونائبه لمراكز بردبي العميد راشد صالح الشحي، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعميد جمال إبراهيم علي مدير مركز شرطة جبل علي، ونائبه العقيد علي السويدي، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه، في مستهل التفتيش، على نبذة تعريفية عن مركز شرطة جبل علي، حيث استعرضت إدارة المركز مسيرة تطوره، ومنطقة الاختصاص الجغرافية التي تمتد على مساحة تبلغ نحو 525 كيلومتراً مربعاً، وتضم 12 منطقة اختصاص، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 1.18 مليون نسمة، وتبدأ من تقاطع الجسر السادس على شارع الشيخ زايد شمالاً وصولاً إلى منطقة سيح شعيب جنوباً، ومن الجسر الخامس على شارع الإمارات شرقاً حتى الساحل البحري غرباً، الأمر الذي يعكس حجم المسؤوليات الأمنية والتشغيلية التي يضطلع بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع معاليه إلى شرح حول آليات العمل في أقسام المركز المختلفة، والتي تشمل المناوبة العامة، والتسجيل الجنائي، والتسجيل المروري، وإسعاد المتعاملين، والتوقيف، إلى جانب الشعب والوحدات التخصصية التي تعمل وفق منظومة متكاملة لضمان سرعة الاستجابة، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه كذلك على مؤشرات الأداء ونتائج المركز خلال عام 2025، وما تحقق من إنجازات في مختلف المجالات الأمنية والإدارية والخدمية، حيث بلغت نسبة الشعور بالأمان 98.6%، فيما وصلت نسبة الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً إلى 98.2%، وسجلت نسبة الثقة في مركز الشرطة القريب 99%، في حين بلغت نسبة سعادة المتعاملين 96.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق المركز 98.1% في نتائج المتسوق السري الحكومي، بينما وصلت السعادة الوظيفية إلى 95.6.%، كما سجل المركز 23 مشاركة في جوائز التميز المؤسسي، وقدم منتسبوه 83 اقتراحاً تطويرياً، وأنتجوا 19 مُصنفاً فكرياً، فيما بلغت نسبة الدعاوى الجزائية المحفوظة لعدم كفاية الأدلة 0%، وهو ما يعكس كفاءة الإجراءات وجودة عمل التحقيق بالمركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت إدارة المركز إحصائيات المعاملات والشكاوى الجنائية خلال عام 2025، وآليات التعامل معها وفق أفضل الممارسات الشرطية، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات، إلى جانب الجهود المبذولة في تطوير الأداء الأمني، وتحسين تجربة المتعاملين، ورفع كفاءة الاستجابة للبلاغات، فضلاً عن نتائج نقاط التفتيش، وحجم المعاملات والخدمات التي قدمها المركز للمتعاملين، والجهود المبذولة لتعزيز جودة الخدمات ورفع كفاءة العمليات الشرطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت إدارة المركز كذلك أبرز التحديات التي تواجهها منطقة الاختصاص، وفي مقدمتها اتساع الرقعة الجغرافية، والزيادة المستمرة في عدد السكان، وتسارع وتيرة المشاريع التنموية، إضافة إلى طرح الحلول التطويرية المقترحة، بما يسهم في تقديم خدمات نوعية للمتعاملين وتسهيل وصولهم إلى الخدمات، وتقليل زمن الانتظار، وتحسين تجربة المتعامل، وتعزيز كفاءة التشغيل والاستفادة المثلى من المساحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام التفتيش، أشاد معالي الفريق عبد الله خليفة المري بالجهود المتميزة التي يبذلها منتسبو مركز شرطة جبل علي، مثمناً مستوى الأداء في التعامل مع البلاغات الأمنية والجنائية والمرورية، والحرص على تقديم خدمات شرطية احترافية تعزز ثقة المجتمع وترسخ الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أهمية الاستمرار على هذا النهج، والعمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التكامل بين مختلف الأقسام، والارتقاء المستمر بمستوى الأداء المؤسسي، مع التركيز على تطوير الخدمات، ورفع الجاهزية الأمنية، وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بما يدعم مستهدفات شرطة دبي في الريادة العالمية، ويواكب رؤية دبي في توفير مدينة أكثر أمناً وسعادة وجودة للحياة.</div></p>

عبدالله المري يتفقد مركز شرطة جبل علي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل نحو 800 عام، لم تكن هناك مختبرات جنائية أو تقنيات تحليل حديثة، لكن محققاً صينياً تمكن من حل جريمة قتل غامضة  ، حيث لا يوجد شهود أو أدلة تقود إلى الجاني،  بمساعدة غير متوقعة من الذباب. فقد قادت هذه الحشرات الصغيرة إلى كشف هوية قاتل حاول إخفاء جريمته، في واحدة من أقدم الحالات الموثقة لاستخدام علم الحشرات الجنائي في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود القصة إلى كتاب "مجموعة حالات الظلم المصححة" للمحقق والطبيب الصيني سونغ سي، الذي يُعد من أوائل الشخصيات المعروفة في تاريخ الطب الشرعي. ألّف كتابه خلال عهد أسرة سونغ (960-1279م)، وجمع فيه أساليب التحقيق الجنائي وتشخيص أسباب الوفاة، مقدّمًا إرشادات سبقت عصرها بقرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان سونغ سي يؤمن بأن الجثة تحمل أدلة يمكن قراءتها، فشرح للمحققين كيفية التمييز بين الإصابات التي حدثت قبل الوفاة وتلك التي وقعت بعد الموت، إضافة إلى طرق تقدير وقت الوفاة من خلال علامات التحلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أكثر القصص إثارة في كتابه كانت قضية قروي قُتل بضربة منجل حاد. بعد فحص الجثة، اشتبه الطبيب الشرعي في أن الوفاة لم تكن حادثا، خصوصا أن الضحية كان قد دخل في خلاف مع شخص آخر بسبب دين قبل مقتله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للوصول إلى القاتل، طلب المحقق من جميع رجال القرية إحضار مناجلهم ووضعها أمامه. ورغم أن جميع الأدوات بدت نظيفة ولا تحمل أي علامات واضحة، حدث أمر غير متوقع؛ إذ بدأت الذبابات بالتجمع حول منجل واحد فقط من بين سبعين منجلاً أخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدرك المحقق أن الحشرة انجذبت إلى آثار دم لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، فواجه صاحب المنجل واتهمه بالقتل. وبعد الإنكار في البداية، انهار الرجل واعترف بجريمته، وفق تقرير لموقع " iflscience".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه الحادثة مجرد قصة غريبة عن ذبابة كشفت قاتلاً، بل كانت مثالاً مبكراً على استخدام الأدلة العلمية في التحقيقات الجنائية. فقد أثبتت أن تفاصيل صغيرة جدًا قد تكون كافية لكشف الحقيقة، حتى قبل ظهور المختبرات الحديثة وتقنيات الطب الشرعي المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الوقت، تطور علم الحشرات الجنائي بشكل كبير، لكنه لا يزال يعتمد على الفكرة نفسها التي عرفها المحققون في الصين قبل نحو 800 عام: حتى أصغر الكائنات قد تحمل دليلًا يقود إلى الجاني.</div></p>

بلا شهود ولا أدلة.. كيف حلّ الذباب لغز جريمة قتل عمرها 800 عام؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد الدفاع المدني في غزة ومستشفى عن مقتل 11 شخصاً، بينهم ثلاثة أطفال ووالداهم، في غارات إسرائيلية على مختلف أنحاء القطاع. وقُتلت عائلة مكوّنة من 5 أفراد - ثلاثة أطفال ووالداهم - عندما استهدفت غارة إسرائيلية شقة سكنية في شمال غرب مدينة غزة، وفقاً للدفاع المدني.</div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إن الفرد الوحيد الناجي من العائلة هو طفل لم يكن داخل المنزل لدى وقوع الهجوم. وأكد مستشفى الشفاء استقبال الجثث الخمس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت لقطات من المكان، أجزاء كبيرة من واجهة المبنى وقد دُمّرت، بينما كانت فرق الإنقاذ تساعد الجرحى. وكان هناك أشخاص يبحثون بين الأنقاض عن أي ممتلكات يمكن إنقاذها.</div></p><p class='article-text'>كذلك، قتل ثلاثة أشخاص عندما استهدفت غارة جوية إسرائيلية مجموعة من المدنيين في حي الزيتون في مدينة غزة، بحسب ما أفاد الدفاع المدني.</p><p class='article-text'>وبعد ساعات، أفاد بصل أن مواطنين انتشلوا جثة امرأة بعد قصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين شرق حي الزيتون، مشيراً إلى أن ثلاثة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين بمحيط الموقع المستهدف. وأفاد مسؤولون صحيون عن مقتل شخصين آخرين في مكان آخر جراء غارة إسرائيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أضرم مستوطنون إسرائيليون النار، أمس، في مسجد ومنزلين في مسافر يطا بجنوب الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت مصادر محلية، في حين قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تحقق في الحادثة.</div></p><p class='article-text'>وقال رئيس مجلس قرية التواني محمد ربعي، إن أكثر من ثلاثين مستوطناً ملثماً هاجموا القرية بعد منتصف الليل وأضرموا النار في مسجد ومنزلين ومصنع ألبان باستخدام مواد سريعة الاشتعال، وألحقوا أضراراً بمركبة وخطوا كتابات باللغة العبرية على جدار المسجد وأحد المنزلين. وأضاف أن المستوطنين فروا من المكان بعد خروج أهالي القرية من منازلهم، مشيراً إلى أن متطوعين من أهالي القرية تمكنوا من إخماد النيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت صور طفلاً ومسناً يتفقدان الأضرار ويحملان سجادة طالتها النيران التي أتت على مدخل المسجد ونوافذه التي تم تكسير زجاجها. وأوضح ربعي، أن الأضرار كانت بالغة في مصنع الألبان الذي تديره نساء من مسافر يطا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نشكر الله أن هذا الهجوم لم يتطور إلى مأساة وخسائر في الأرواح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن قوات من الشرطة والجيش استُدعيت إلى قرية التواني عقب بلاغ عن مشتبه بهم تسببوا بأضرار في المكان، بما في ذلك إحراق مركبة، وإلحاق أضرار بباب مبنى مخصص للصلاة، وكتابة شعارات على الجدران. </div></p><p class='article-text'>وأضافت: «قامت القوات بعمليات بحث عن المشتبه بهم، وجُمعت من الموقع أدلة ومواد إثبات من قبل محققي التشخيص الجنائي. ولا يزال التحقيق في ملابسات الحادث جارياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، إحراق مسجد التواني الذي أدى إلى إلحاق أضرار بالغة في مبنى المسجد ومحتوياته. وقالت في بيان إن إقدام عصابات المستوطنين على إحراق مسجد التواني هو عمل إرهابي مكتمل الأركان، يأتي بدعم وضوء أخضر من الحكومة الإسرائيلية التي تسعى لتهجير أهلنا في مسافر يطا وتحويل الصراع إلى حرب دينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أقام الجيش الإسرائيلي، أمس، منطقة حظر عسكري حول قطاع غزة، لمنع مسيرة مؤيدة للاستيطان، مقررة من جانب وزراء ونواب من التيارين اليميني المتطرف واليميني، وأنصارهم، إلى الأراضي الفلسطينية. </div></p><p class='article-text'>وأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، بأنه من المقرر أن يشارك في المسيرة ثمانية وزراء، من بينهم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتامار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.</p><h2>اتهامات ودعوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، اتهمت الرئاسة الفلسطينية، إسرائيل بالتصعيد في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف ما وصفته بالانتهاكات الإسرائيلية. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في بيان، إن مستوطنين إسرائيليين بحماية قوات الجيش هاجموا قرى وبلدات في محافظات الخليل ونابلس ورام الله،.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى إحراق منازل ومسجد والاعتداء على فلسطينيين، وإتلاف ممتلكات، وسرقة مواش وإحراق عشرات أشجار الزيتون. وأضاف أبو ردينة أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق سياسة تهدف إلى الاستيلاء على الأراضي ودفع الفلسطينيين إلى مغادرة مناطقهم.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بقطاع غزة، قال أبو ردينة إن العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة رغم وقف إطلاق النار، مشيراً إلى سقوط عشرات القتلى وتدمير منازل منذ السبت. وطالب أبو ردينة بتدخل دولي عاجل لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار، والبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن أعمال المستوطنين، متهماً إياها بتوفير الحماية والدعم لهم. كما دعا أبو ردينة الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل لوقف ما وصفها بالسياسات التصعيدية، معتبراً أن ذلك ضروري لإنجاح الجهود الرامية إلى خفض التوتر وتحقيق الاستقرار في المنطقة.</div></p>

الرئاسة الفلسطينية تتهم إسرائيل بالتصعيد وتدعو إلى تدخل دولي

قتلى في غارات على غزة.. ومستوطنون يحرقون مسجداً ومنازل في الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفاء بـ«عام الأسرة 2026»، تجمع مكتبات الشارقة العامة الأطفال واليافعين والبالغين والعائلات حول القراءة والمعرفة والعلوم والفنون والتراث، في مختلف مكتباتها ومدن إمارة الشارقة، حيث تنظم لشهر يوليو أكثر من 22 فعالية ثقافية ومجتمعية وتفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوزع برنامج مكتبات الشارقة لشهر يوليو على مكتبات الشارقة والذيد وخورفكان وكلباء ودبا الحصن ووادي الحلو، إلى جانب عدد من الوجهات، مؤكداً دور المكتبات بوصفها فضاءات مجتمعية تجمع أفراد الأسرة حول المعرفة، من خلال أنشطة تفاعلية تتيح للمشاركين التعلم والتجربة والتعبير عن أفكارهم، بمشاركة عدد من الجهات الثقافية والمجتمعية والرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قراءة وحوار للبالغين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظم مكتبة الذيد العامة فعالية «كلمات تصنع مستقبلي»، يوم 7 يوليو، الساعة 10:00 صباحاً، لاستكشاف أثر الكلمات في تشكيل التفكير واتخاذ القرارات، من خلال تمارين عملية ونقاشات تعزز التواصل الإيجابي وتساعد المشاركين على صياغة رؤاهم المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مكتبة الشارقة، تقام فعالية توقيع كتاب «عروس البطين»، يوم 9 يوليو، الساعة 4:00 مساء، بمشاركة الكاتبة هند راشد البلوشي، التي تلتقي القراء في جلسة تستعرض خلالها العمل وما يتناوله من مشاعر وتجارب إنسانية وذكريات يعيد السرد الأدبي تقديمها من زوايا مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علوم وحكايات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم مكتبة وادي الحلو ورشة «علم يحمي كوكبنا»، يوم 7 يوليو، الساعة 10:00 صباحاً، وتعرّف الورشة الأطفال على دور العلوم والتكنولوجيا في حماية البيئة، وتشجعهم على التفكير في حلول مبتكرة للتحديات البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستكمل مكتبة دبا الحصن البرنامج يوم 9 يوليو، الساعة 5:00 مساء، بجلسة «الإنترنت وحكاية الجدة»، التي تقارن بين مصادر المعرفة الرقمية وحكايات الجدات بما تحمله من حكمة وقيم متوارثة، وتسلط الضوء على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا مع الحفاظ على التراث والروابط الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مكتبة الشارقة، تقام ورشة «سر عبقرية أينشتاين» باللغة الإنجليزية، يوم 14 يوليو، الساعة 10:00 صباحاً، بالتعاون مع «كيرف أب»، وتضم تجارب وألعاباً ذهنية وتحديات علمية تنمي الفضول والتفكير الإبداعي والعمل الجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تستضيف مكتبة خورفكان العامة الكاتبة زهرة خالد النقبي في فعالية «من القصة إلى المطبخ»، يوم 16 يوليو، الساعة 11:00 صباحاً، حيث يقرأ الأطفال قصة «زهرة في المطبخ»، ثم يتعرفون إلى سبع وصفات صحية في ورشة عمل تفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تنظم مكتبة الذيد العامة فعالية خارجية بعنوان «تحدي الحركات الذكية»، يوم 20 يوليو، الساعة 5:00 مساء، تجمع بين الألعاب الحركية والتحديات الذهنية لتنمية التركيز والتفكير المنطقي وسرعة البديهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مكتبة كلباء العامة، تقدم الفنانة التشكيلية ميرنا حاطوم ورشة «لوحة خلف القماش»، يوم 26 يوليو، الساعة 4:00 مساء، وتتيح للأطفال تجربة توظيف القماش في بناء العمل الفني من خلال القص والتشكيل والثني وإعادة ترتيب العناصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظم مكتبة وادي الحلو جلسة «لأننا نستحق الطمأنينة»، يوم 16 يوليو، الساعة 4:00 مساء، لمناقشة كتاب «صندوق الدعم» للكاتبة رباب الطاهري، وما يطرحه من أفكار حول مواجهة الخوف والصراعات الداخلية المرتبطة بالعالم الافتراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مكتبة الشارقة، تقام ورشة «بطل رقعة الشطرنج»، يوم 19 يوليو، الساعة 1:00 مساء، احتفاء باليوم العالمي للشطرنج، وتتضمن مباريات ودية وتحديات ذهنية تساعد اليافعين على تنمية التفكير الاستراتيجي والتركيز وحل المشكلات واتخاذ القرارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقام فعالية «حين تتحدث الأدلة»، التي تنظمها مكتبة خورفكان العامة بالتعاون مع إدارة الأدلة والمختبرات الجنائية في شرطة الشارقة، يوم 21 يوليو، الساعة 10:00 صباحاً، مصطحبة المشاركين في تجربة تفاعلية للتعرف على أساسيات التحقيق الجنائي وجمع الأدلة وتحليل البصمات والأدلة الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظم مكتبة الذيد العامة فعالية «لغز المنزل رقم 7»، يوم 23 يوليو، الساعة 10:00 صباحاً، حيث يناقش المشاركون الكتاب عبر أسئلة وتحديات أدبية تشجع على التحليل وتبادل وجهات النظر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم مكتبة وادي الحلو باللغة الإنجليزية ورشة فنية بعنوان «صخور مستدامة»، يوم 26 يوليو، الساعة 4:00 مساء، لتحويل الصخور إلى أعمال فنية مستدامة تُعرض في واجهة المكتبة ضمن معرض جماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تنظم مكتبة دبا الحصن فعالية «طعامك طاقتك»، يوم 28 يوليو، الساعة 10:00 صباحاً، لتعريف اليافعين بأساسيات التغذية المتوازنة والتمييز بين الأغذية الصحية وغير الصحية، وتدريبهم على تصميم طبق صحي متكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف مكتبة كلباء العامة جلسة حول كتاب «أسرع من الضوء»، يوم 30 يوليو، الساعة 10:00 صباحاً، وتناقش الجلسة رحلة الإنسان من التشتت إلى الوضوح، ودور الوعي في إعادة النظر إلى الواقع واتخاذ القرارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسرة والتراث </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنظم مكتبة الذيد العامة في يوم 12 يوليو، فعالية «المكتبة نابضة بالحياة»، الساعة 5:00 مساء، وتحول المكتبة إلى مساحة تجمع العائلات من خلال أنشطة ثقافية وفنية وترفيهية. وفي التوقيت نفسه، تنظم مكتبة خورفكان العامة، بالتعاون مع مركز «خطوة بخطوة»، فعالية «لوحة أسرتي»، التي تتيح للأطفال رسم شجرة العائلة ومشاركة القصص المرتبطة بأفرادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقدم مكتبة وادي الحلو فعالية خارجية للأطفال بعنوان «تراثنا يحكي»، يوم 13 يوليو، الساعة 10:00 صباحاً، ضمن فعاليات «عام الأسرة 2026»، وتضم أركاناً للحكايات الشعبية والزخارف الإماراتية وإعداد بعض الأطعمة التقليدية، بهدف تعريف الأطفال واليافعين بالعادات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الاحتفاء بعام الأسرة، تقدم مكتبة كلباء العامة برنامج «الأسرة قلب المعرفة»، يوم 14 يوليو، الساعة 10:00 صباحاً، في مؤسسة ربع قرن. ويركز البرنامج على تشجيع القراءة المشتركة وتعزيز التواصل الأسري من خلال الكتاب والمعرفة. ويعاد يوم 28 يوليو، الساعة 10:00 صباحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنظم مكتبة خورفكان العامة فعالية تراثية بعنوان «بودكاست ذاكرتهم»، يوم 15 يوليو، الساعة 10:00 صباحاً، بمشاركة الباحثة في التراث والتاريخ الإسلامي آمنة صابر الظنحاني، وبالتعاون مع البيت التراثي في خورفكان، للتعريف بطرق صناعة الكتاب والحبر وأدوات الكتابة المستخدمة قديماً، ونقل هذه الخبرات إلى الأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم ذاته، تقدم مكتبة الشارقة فعالية خارجية للجمهور العام بعنوان «جسور التواصل»، الساعة 4:00 مساء، باللغتين العربية والإنجليزية، وتتضمن ألعاباً جماعية وتحديات تعاونية وورشاً فنية تعزز قيم الصداقة والتعاطف والعمل المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تنظم مكتبة دبا الحصن فعالية عائلية بعنوان «الإيقاع والكسور»، يوم 19 يوليو، الساعة 11:00 صباحاً، وتربط بين مفاهيم الكسور والإيقاع الموسيقي من خلال استخدام الآلات الإيقاعية والأنشطة الحركية.</div></p>

مكتبات الشارقة العامة تحتفي بـ«عام الأسرة» بأكثر من 22 فعالية خلال يوليو

<p class='article-text'>نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، جلسةً توعوية بعنوان «الأسرة في مواجهة الجرائم الإلكترونية.. التحديات والحلول»، وذلك في مجلس القوع بمدينة العين، بحضور عدد من أهالي المنطقة وأفراد المجتمع وأعضاء برنامج «كلنا شرطة»، تزامناً مع مبادرات «عام الأسرة 2026».</p><p class='article-text'>ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الوقائي، وترسيخ الشراكة المجتمعية في حماية الأسرة. وأكد الرائد محمد سالم الدرعي من مركز شرطة القوع، أهمية المجالس المجتمعية في تعزيز الوعي الأمني لدى الأسر.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى الدور الذي تضطلع به شرطة أبوظبي في حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية، عبر منظومة متكاملة، تجمع بين التوعية والوقاية والتصدي للمخاطر المستجدة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والأمن المجتمعي.</p><p class='article-text'>وتحدث الرائد محمد سليم الدرعي من إدارة التحقيق والبحث الجنائي بمنطقة العين، عن أبرز التحديات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية التي تستهدف الأسر، موضحاً أن التطور التقني المتسارع، وتنوع أساليب الاحتيال الإلكتروني، يتطلبان رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، وتعزيز الثقافة الرقمية الآمنة.</p>

جلسة توعية أسرية لمواجهة الجرائم الإلكترونية

70 عاماً من الإنجاز والابتكار الأمني

شرطة دبي.. ريادة عالمية في الأمن والأمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بمناسبة مرور 70 عاماً على تأسيس شرطة دبي، إننا حين نستذكر اليوم مرور سبعين عاماً على تأسيس شرطة دبي، فإننا لا نتحدث عن مؤسسة أمنية تقليدية، بل نقرأ كتاباً سطّرته دبي بحبر العزيمة والرؤية الاستشرافية منذ عام 1956.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن سبعين عاماً كانت فيها شرطة دبي الركيزة الأساسية التي استندت إليها النهضة التنموية والاقتصادية لهذه الإمارة الغالية، فالأمن هو البيئة الحاضنة للاستثمار، والدرع الحامي للإنسان، وبدون منظومة أمنية واثقة ومتطورة، لم يكن للمدن أن تصنع التاريخ كما فعلت دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ركائز </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن المتأمل في مسيرة شرطة دبي يدرك أن التميز لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتاج محطات تاريخية فارقة، والتي كانت انطلاقتها الأولى عام 1956، وانطلقت مسيرتها بركائز مرنة وعدد محدود من الرجال في مركز نايف، لكن الرؤية كانت أكبر من الإمكانيات المتاحة آنذاك، وكان الهدف منذ اليوم الأول هو فرض سيادة القانون وبناء جسور الثقة مع مجتمع دبي الناشئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «لقد كان لي عظيم الشرف بتولي قيادة هذه المؤسسة العريقة حين عينت قائداً عاماً لها في العام 1980، وحتى العام 2013، ثم نلت شرف تعييني نائباً لرئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ولم أفارق هذا الصرح على مدى أكثر من 56 عاماً، فمنذ التحاقي بشرطة دبي في العام 1970، وضعت نصب عينيّ توجيهات القيادة الرشيدة بأن نتحول من جهاز شرطة محلي إلى مدرسة أمنية عالمية، لم نكن ننتظر المستقبَل، بل كنا نصنعه عبر التخطيط العلمي المستدام، فأنشأنا إدارة التخطيط والموارد البشرية، وأسسنا أكاديمية شرطة دبي، لتكون مصنعاً للرجال والقادة المسلحين بالعلم والمعرفة القانونية والأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زمام المبادرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الفريق ضاحي خلفان: «خلال العقود التي أمضيتها في القيادة، كنت مؤمناً بأن الجريمة تتطور، وإذا لم تسبق الشرطةُ الجريمة بخطوات، فقدت زمام المبادرة، لذلك، خضنا دروباً متشعبة لتحديث البنية التكنولوجية، وكانت شرطة دبي سبّاقة في العديد من المجالات على مستوى المنطقة والعالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «أدخلنا نظام المرور الإلكتروني مبكراً في عام 1986، وطورنا غرفة العمليات الشرطية لتصبح عصب القيادة والسيطرة، واستعنّا بنظام مراقبة الدوريات عبر الأقمار الصناعية لضمان أسرع معدلات الاستجابة عالمياً، ولم نكتف بالطرق التقليدية في التحقيق، بل أسسنا المختبر الجنائي، وقسم الطب الشرعي، وكنا من أوائل الأجهزة الأمنية في المنطقة التي أدخلت نظام البصمة الوراثيةDNA، مما جعل الدليل العلمي هو الفيصل في تحقيق العدالة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «لم يكن التطور أمنياً بحتاً، بل شمل استحداث فرق الإنقاذ البري والبحري والجوي للتعامل مع كافة الطوارئ، وإنشاء إدارة أمن الهيئات والمنشآت، بل وكنا سباقين في تأسيس إدارة تخصصية لحقوق الإنسان، إيماناً منا بأن كرامة الإنسان هي غاية العمل الشرطي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الكفاءة الحقيقية لأي جهاز أمني تظهر جلياً في الأزمات وعند التعامل مع الجرائم المنظمة والمعقدة، وقد واجهت شرطة دبي تحديات جنائية استقطبت اهتمام الرأي العام العالمي، لكن احترافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «إن الإنجاز الحقيقي الذي نفخر به في شرطة دبي ليس في منصات التتويج، ولا في حجم الجوائز الرائدة التي حصدناها، مثل نيلنا جائزة أفضل دائرة في الأداء الحكومي المتميز عام 1998 كأول دائرة تنال هذا الشرف، بل إن الإنجاز الأكبر هو بناء جدار من الثقة المطلقة بين الشرطة والمجتمع، وزرع الطمأنينة في نفوس كل من يطأ أرض دبي من مواطنين ومقيمين وزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم أن «النجاح الذي حققته شرطة دبي خلال سبعين عاماً من مسيرتها، لم يكن بجهود فردية، بل كان ملحمة صاغها آلاف الضباط والأفراد والموظفين والموظفات، الذين واصلوا الليل بالنهار، وأخلصوا العهد للوطن والقيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «اليوم، وأنا أنظر إلى شرطة دبي بقيادتها الحالية وكوادرها الشابة، أرى مؤسسة أمنية رقمية، استباقية، تمتلك من الذكاء الاصطناعي، والخبرات التراكمية، والكفاءات البشرية ما يؤهلها ليس فقط للحفاظ على الصدارة، بل لقيادة دفة الابتكار الأمني العالمي خلال العقود المقبلة، لتظل دبي واحة الأمن والأمان التي لا تغيب عنها الشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه معاليه تهنئة لشرطة دبي وكافة العاملين فيها من أعلى الهرم حتى أصغر فرد فيها، هذه المسيرة  المباركة ، والى مزيد من التقدم والازدهار.</div></p>

ضاحي خلفان: 70 عاماً من الريادة الأمنية صنعت قصة نجاح شرطة دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير جونز - سام فليمنج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسمت ولاية جاي باول كونه رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي التي امتدت ثماني سنوات على رأس البنك المركزي الأمريكي بكثير من التحديات والصراع الذي تواصل حتى الساعات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد اعترض ستيفن ميران وميشيل بومان، عضوا مجلس الاحتياطي الفيدرالي اللذان رشحهما الرئيس دونالد ترامب، منذ أيام، على بقاء باول في منصبه، ووصفا هذه الخطوة بأنها «غير مسبوقة تاريخياً»، رغم أنها حدثت عدة مرات أخرى دون معارضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بمنزلة تذكير صارخ بأن وارش سيرث مجلس احتياطي فيدرالياً يخوض معركة لم يشهدها تاريخه الممتد لـ112 عاماً من قبل. لكنه يسلط الضوء في الوقت نفسه على الكيفية التي أصبح بها باول، الذي كان هدفاً لتحقيق جنائي من قبل وزارة العدل، رمزاً للمقاومة ضد هجمات الرئيس على المؤسسات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جيتا جوبيناث، المسؤولة السابقة في صندوق النقد الدولي والأستاذة الحالية في جامعة هارفارد: «ينبغي لنا عدم الاستهانة بالشجاعة اللازمة لمواجهة رئيس الولايات المتحدة، لذلك، فإن ثبات باول على موقفه دفاعاً عن المؤسسة يُعدّ مكسباً، ليس فقط للاحتياطي الفيدرالي وجميع رؤساء مجالس إدارته المستقبليين، بل لمجتمع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن فترة ولاية باول شهدت تحديات بارزة منها ارتفاع التضخم وانهيار بنك وادي السيليكون، وفضائح التداول التي دفعت العديد من كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى الاستقالة، إلا أن إدارته الحكيمة للبنك المركزي خلال الجائحة، واستعداده لمواجهة تهديدات ترامب لاستقلالية المؤسسة، ربما يكونان قد ضمنا له مكانةً بين أبرز رؤساء الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بول تاكر، نائب محافظ بنك إنجلترا السابق: «لباول نجاحات وإخفاقات، لكنه تميز بتفكيره العميق في شرعية الاحتياطي الفيدرالي الديمقراطية أكثر من أي رئيس للمجلس منذ بول فولكر»، وذلك في إشارة إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي الذي نجح في مكافحة التضخم الكبير في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاحتياطي الفيدرالي، يُلقي التاريخ بظلاله على كل فرد. ففي كل يوم، كان يقضيه باول في مكتبه بالطابق العلوي من مبنى مارتن في واشنطن، كان عليه أن يمر أمام صور جميع رؤساء الاحتياطي الفيدرالي السابقين، ومن بينهم فولكر ونقيضه آرثر بيرنز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما رشّح ترامب باول عام 2017، تساءل البعض عما إذا كان ابن واشنطن، الذي درس القانون وتنقل بين الاستثمار الخاص والخدمة العامة قبل أن يصبح محافظاً للاحتياطي الفيدرالي عام 2012، هو الرجل المناسب لخلافة شخصيات أكاديمية بارزة مثل جانيت يلين وبن برنانكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى باول رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي عام 2018، في وقت كان فيه الاقتصاد ينمو بوتيرة جيدة، وكانت البطالة في أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عقدين، وكانت أسواق الأسهم والعقارات تشهد انتعاشاً، لكن سرعان ما توترت علاقاته مع البيت الأبيض، إذ دفعت سلسلة من رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي ترامب إلى التساؤل خلال ولايته الأولى كرئيس عما إذا كان باول أم الرئيس الصيني شي جين بينغ «العدو الأكبر» لأمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد باول بتكثيف ظهوره في مبنى الكابيتول. فقد أمضى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وقتاً طويلاً مع مشرعين مثل توم تيليس. وقد أثبتت العلاقة مع تيليس أهميتها البالغة في حماية مجلس الاحتياطي الفيدرالي من الهجمات المتكررة التي شنتها إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت تيتلو، الذي كان حتى وقت قريب كبير الاقتصاديين في الاحتياطي الفيدرالي: «حظي باول بثقة واحترام عدد كبير من الشخصيات في الكونغرس من كلا الجانبين. وقد ساعده ذلك في عمله، وأعتقد أنه أسهم في حمايته إلى حد ما من ضغوط البيت الأبيض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة عمل باول في وزارة الخزانة في أوائل التسعينيات، شاهد آلان غرينسبان وهو يبني العلاقات داخل الحكومة. وقد اقتنع باول بضرورة الاقتداء برئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق وقضاء وقت أطول في الكونغرس مقارنةً بسلفَيه يلين وبرنانكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرك البنك المركزي الأمريكي بقوة في عام 2022 بعد أن أقرّ واضعو أسعار الفائدة بأنّ التضخم سيكون أكثر جموداً ممّا كانوا يأملون. وساعدت سلسلة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة على تحقيق هبوط سلس، حيث انخفض التضخم بشكل كبير عن ذروته، في حين استمرّ الاقتصاد الأمريكي في النمو بقوة وظلت البطالة منخفضة، لكن في العام التالي، أسهم مزيج من زيادات أسعار الفائدة والرقابة المتساهلة في انهيار بنك وادي السيليكون، وهو أحد أكبر حالات إفلاس البنوك في تاريخ الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم انخفاض التضخم عن ذروته بحلول موعد انتخابات عام 2024، فإن الأسعار المرتفعة استمرت، واستغل ترامب أزمة غلاء المعيشة لضمان عودته إلى البيت الأبيض. في البداية، قلل باول من شأن حملة ترامب المتجددة ضد البنك المركزي، متجاهلاً انتقادات الرئيس اللاذعة له ووصفه بـ«الأحمق» لعدم خفض تكاليف الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما امتنع رئيس البنك المركزي عن الدفاع علناً عن المحافظة بالبنك، ليزا كوك، بعد أن سعى ترامب العام الماضي إلى إقالتها بسبب مزاعم احتيال عقاري، وهي مزاعم كررت نفيها. وقالت المحكمة العليا إن كوك يمكنها البقاء في منصبها ريثما تبتّ في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتخذ باول بعض الخطوات نحو إعادة هيكلة الاحتياطي الفيدرالي ليصبح مؤسسة أكثر انسجاماً مع رؤية الإدارة، مما مكّن وزير الخزانة، سكوت بيسنت، من الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في صياغة الأجندة التنظيمية، وخفض عدد الموظفين بنسبة 10 %، إلا أن استعداده لتلبية نزوات ترامب تغيّر بشكل جذري مساء يوم أحد خلال شهر يناير الماضي. ففي خطاب مصوّر مدته دقيقتان، انتقد باول الرئيس لفتحه تحقيقاً جنائياً بشأن شهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان التحقيق ظاهرياً يدور حول ما إذا كان بأول قد ضلل اللجنة بشأن تصريحاته المتعلقة بتجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي بكلفة 2.5 مليار دولار، قال باول إن التحقيق كان في الواقع ذريعة للضغط عليه لخفض أسعار الفائدة. وسرعان ما أدان جميع رؤساء الاحتياطي الفيدرالي السابقين الأحياء التحقيق، واصفين إياه بأنه «كيفية صنع السياسة النقدية في الأسواق الناشئة ذات المؤسسات الضعيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، ومحافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، من بين مجموعة من صناع السياسات الدوليين الذين كتبوا رسالة دعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لاغارد لصحيفة فاينانشال تايمز: «إن العمل المصرفي المركزي عبارة عن مجموعة متماسكة من الأشخاص الذين يواجهون القضايا نفسها ويتقيدون بالأطر واللغة والقواعد نفسها». وأضافت: «لقد رأينا أنه من الضروري تقديم الدعم له، والاعتراف بقيمة الاستقلالية ومخاطر الإضرار بها»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو بيلي: «سيظل إرث جاي بلا شك هو ضمان الاستقرار في الاقتصاد العالمي خلال أوقات عدم اليقين الشديد، وتفانيه المطلق في خدمة الصالح العام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت رسالة باول إلى الكونغرس، حيث أصبح تيليس الوجه الإعلامي لمجموعة من الجمهوريين المستعدين لعرقلة ترشيح ترامب لوارش إلى حين إغلاق التحقيق الجنائي. وقبل أسابيع من انتهاء ولاية باول، ومع تمسك تيليس بموقفه، أسقطت جانين بيرو، المدعية العامة الأمريكية، التحقيق، مصرحةً بأنها لن تعيد فتحه إلا إذا كشف المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي عن أدلة جديدة تستدعي ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيستمر باول في منصبه في الاحتياطي الفيدرالي محافظاً وسط مخاوف من استمرار المخاطر التي تهدد استقلالية البنك، لكن تنازله عن منصبه سيمنح ترامب فرصة اختيار حليف آخر لعضوية مجلس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «هل أثمر كل الوقت والجهد الذي بذله باول في الوصول إلى الكونغرس؟ أم أن كل ذلك ذهب سدى بسبب انصياع الكونغرس لترامب؟» هكذا تساءل آدم بوسن، رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، قائلاً: «سيتعين علينا انتظار المؤرخين ليكتشفوا ذلك».</div></p>

باول ونهاية فترة ولاية من التحديات والضغوط

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيان سميث - كيت دوغيد - كلير جونز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجهز مستثمرو السندات لانتقالٍ عاصف في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من جاي باول إلى كيفن وارش، وهو ما قد يؤجج التقلبات في أهم سوق مالية في العالم. </div></p><p class='article-text'>وقال باول، الأربعاء الماضي، إنه سيبقى في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي بصفة عضو مصوّت بعد تنحيه عن الرئاسة، مخالفاً بذلك سابقة استمرت 80 عاماً. وأضاف باول أنه سيظل بمنصب محافظ - وهي فترة تنتهي عام 2028 - على الأقل حتى يتم الانتهاء من التحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل الأمريكية بشأن إدارته لعمليات تجديد البنك المركزي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يتولى وارش رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل بعد أن وافقت لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ على ترشيحه.</p><p class='article-text'>ورغم تصريح باول بأنه لن يسعى لأن يكون «رئيساً خفياً» يؤثر على السياسة النقدية، يطلق مديرو الصناديق تحذيرات من أن استمرار وجوده سيُشوش الإشارات التي يرسلها البنك المركزي إلى سوق سندات الحكومة الأمريكية البالغ حجمها 30 تريليون دولار، والذي يعد مرجعاً لسعر الفائدة في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارك داودينغ، كبير مسؤولي الاستثمار في الدخل الثابت لدى شركة آر بي سي بلو باي لإدارة الأصول: «قد يُلقي وجود باول بظلاله على وارش، واستمرار وجوده كمحافظ قد يزيد من التقلبات في وقتٍ يوجد فيه تباين في الآراء مع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى قرار باول، الذي وصفه وزير الخزانة سكوت بيسنت على منصة «إكس» بأنه «يُخالف التقاليد»، إلى تعميق الصراع العلني بين الاحتياطي الفيدرالي والحكومة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الرئيس دونالد ترامب مراراً وتكراراً البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة، وشنّت إدارته عدة دعاوى قضائية ضد المؤسسة وأعضائها، وهو ما وصفه باول سابقاً بأنه «ذريعة» للضغط على البنك لتخفيف سياسته النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب على منصة «تروث سوشيال» مساء الأربعاء: «جيروم باول، الذي فات أوانه، يريد البقاء في الاحتياطي الفيدرالي لأنه لا يستطيع الحصول على وظيفة في أي مكان آخر - لا أحد يريده».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعى باول إلى تهدئة المخاوف من أنه سيحد من نفوذ وارش. وقال في مؤتمره الصحفي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي: «أعتزم التزام الصمت كمحافظ. ولا يوجد سوى رئيس واحد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وعندما يتم تثبيت كيفن وارش وأداء اليمين، سيصبح هو الرئيس. وبمجرد أدائه اليمين كرئيس للمجلس، سينتخبه زملاؤه الجدد لرئاسة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أيضاً».</div></p><p class='article-text'>لكن حتى قبل أن يقرر باول البقاء في منصبه كمحافظ، كان المستثمرون قلقين من أن يؤدي مثل هذا الانتقال إلى تأجيج حالة عدم اليقين، في ظل محاولة المتداولين استيعاب رغبة وارش في تغيير نهج الاحتياطي الفيدرالي تجاه السياسة النقدية بشكل جذري - من خلال تبني «إطار عمل جديد للتضخم» مع تبني موقف متساهل تجاه أسعار الفائدة - وكبح جماح تواصله مع المستثمرين والجمهور.</p><p class='article-text'>ومع تسليط الضوء على استقلالية المؤسسة، سيرث وارش مجلس إدارة منقسماً بشكل متزايد حول ما إذا كانت الخطوة التالية للبنك المركزي هي خفض سعر الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيل إنجلش، المسؤول السابق في الاحتياطي الفيدرالي والأستاذ الحالي في جامعة ييل، إن بقاء مارينر إيكلز في منصب محافظ البنك المركزي عام 1948 - آخر رئيس قبل باول يفعل ذلك - قد أثار ارتباكاً داخل صفوف البنك المركزي الأمريكي، وكان الرأي السائد آنذاك أن الوضع كان صعباً على المؤسسة لعدم وضوح هوية المسؤول.</div></p><p class='article-text'>كما قال إنجلش، مضيفاً أنه يعتقد أن باول لا يريد تكرار الخطأ نفسه. وأضاف: أعتقد أن باول ينظر إلى ذلك ويقول: كان ذلك سيئاً، لا أريد تكراره. أعتقد أنه سيحاول التزام الصمت ويترك كيفن وارش ليجد طريقه مع لجنة منقسمة بشدة.</p>

المستثمرون يستعدون لانتقالٍ عاصف في «الاحتياطي الأمريكي»

<p class='article-text'>بعد ثماني سنوات حافلة امتدت عبر ثلاث إدارات أمريكية، و66 اجتماعاً لتحديد أسعار الفائدة، وجائحة عالمية، وتحقيق جنائي، اختتم جيروم باول يوم الأربعاء آخر اجتماع للسياسة النقدية له كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، واضعاً حداً لإحدى أكثر الحقب إثارة للجدل في تاريخ البنك المركزي.</p><p class='article-text'>وعلى مدار تلك السنوات، كرس باول مكانته كأهم "صانع للفائدة" في العالم، محولاً هذه الأداة النقدية إلى سلاح ذو حدين؛ فمن خفضها الجريء إلى مستويات الصفر لإنقاذ الأسواق من انهيار الجائحة، إلى قيادته لأشرس حملة رفع للفائدة منذ عقود لكبح جماح التضخم.</p><p class='article-text'>ولم تكن اجتماعاته الـ 66 مجرد قرارات تقنية، بل كانت إعادة رسم لخارطة الاقتصاد العالمي تحت وطأة هجمات لا حصر لها من إدارة ترامب.</p><p class='article-text'>لكن رحيل باول عن رئاسة البنك لن يعني غيابه عن المشهد؛ فبينما تنتهي ولايته الرسمية في 15 مايو 2026، أكد باول أنه سيبقى عضواً مؤثراً في لجنة تحديد أسعار الفائدة ومجلس المحافظين والتي تمتد قانونياً  2028.</p><p class='article-text'>ويبدو أن "صانع الفائدة" ليس مستعداً للتخلي عن نفوذه بالكامل، حيث صرح اليوم الخميس بأن بقاءه ضروري لضمان انتهاء التحقيقات التي أجرتها وزارة العدل مؤخراً "بشفافية ونهائية"، وذلك رغم إعلان الوزارة في 24 أبريل 2026 إغلاق الشق الجنائي في التحقيق، في خطوة يراها مراقبون محاولة لتحصين البنك ضد أي تسييس مستقبلي.</p><p class='article-text'><b>الاستقلال النقدي</b></p><p class='article-text'>ويعد قرار البقاء، ورغم كونه غير معتاد لرئيس مغادر، انعكاساً لنهج باول الذي اتسم بحماية شرسة لاستقلال البنك المركزي. وقد تجلى ذلك بوضوح حتى عندما تطلب الأمر مواجهة ضغوط سياسية عنيفة من كلا الحزبين، أو اتخاذ قرارات تسببت في اضطرابات مؤقتة في الأسواق المالية.</p><p class='article-text'>وقال باول في شهادة أمام الكونجرس العام الماضي: "لدي وظيفة أقسمت على أدائها، وكل ما أفكر فيه هو مدى اعتماد الناس علينا لاتخاذ القرارات الصحيحة. إنها ليست مهمة سهلة، لكننا قبلنا بها طواعية". وعندما سُئل عن الإرث الذي يرغب في تركه خلفه، قال إن هذا الأمر يترك "لشخص آخر ليقرره"، مشيراً إلى أن مسيرة البنك خلال العقد الماضي تتحدث عن نفسها.</p><p class='article-text'><b>مواجهة الجائحة</b></p><p class='article-text'>ارتبطت قيادة باول بالاستجابة الفورية لأزمة فيروس كورونا، حيث عقد اجتماعاً طارئاً في 3 مارس 2020، في أول خطوة من نوعها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، لخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.</p><p class='article-text'>وصرح حينها: "نحن ندرك أن خفض الفائدة لن يقلل من معدل الإصابة، ولن يصلح سلاسل التوريد المعطلة. نحن نفهم ذلك، ولا نعتقد أن لدينا كل الإجابات، لكن الفائدة المنخفضة قد تعزز بعض قطاعات الاقتصاد". وبعد أقل من أسبوعين، دعا لاجتماع طارئ ثانٍ يوم أحد، خفض فيه الفائدة إلى مستويات قريبة من الصفر.</p><p class='article-text'>وفي خطاب بجامعة برينستون العام الماضي، وصف باول تلك اللحظات قائلاً: "دون سابق إنذار، توقفت الاقتصادات حول العالم بشكل حاد، وكانت الأسواق المالية الحيوية على وشك الانهيار.</p><p class='article-text'>لقد كان الفيدرالي هو المستجيب الأول، حيث تقدم الموظفون المدنيون المحترفون وقالوا: (نحن نتولى الأمر)".</p><p class='article-text'><b>محاربة التضخم</b></p><p class='article-text'>أدت موجات التحفيز وتعثر سلاسل التوريد إلى دفع التضخم لمستويات قياسية في مرحلة ما بعد الجائحة. ورغم أن الفيدرالي تردد في البداية بوصف التضخم بأنه "عابر"، إلا أن باول قاد تحولاً تاريخياً في نوفمبر 2021 حين أبلغ مجلس الشيوخ بضرورة "التقاعد عن استخدام كلمة عابر".</p><p class='article-text'>تبع ذلك موجة من الرفع الهجومي للفائدة بلغت ذروتها بزيادات متتالية بواقع 75 نقطة أساس. وفي خطاب "جاكسون هول" الشهير عام 2022، حذر باول بلهجة حادة من أن الأسر والشركات ستواجه "بعض الألم" كضريبة ضرورية لخفض التضخم واستعادة استقرار الأسعار، وهو ما تسبب حينها في هبوط مؤشر "داو جونز" بمقدار 1000 نقطة.</p><p class='article-text'>وفي أبريل 2026، ومع ظهور تحديات جديدة تتعلق بأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، شدد باول في مؤتمره الأخير على أن المعركة ضد التضخم تتطلب صموداً، مشيراً إلى أن البنك سيظل يقظاً تجاه أي ضغوط سعرية جديدة قد تهدد مسار "الهبوط السلس" للاقتصاد.</p><p class='article-text'><b>ضغوط سياسية</b></p><p class='article-text'>بدأت علاقة باول بالبيت الأبيض حين رشحه ترامب في نوفمبر 2017، واصفاً إياه بأنه "قوي وملتزم وذكي". وقال ترامب آنذاك في حديقة الورد: "سيضع جاي مواهبه وخبراته في خدمة قيادة البنك المركزي المستقل".</p><p class='article-text'>إلا أن السنوات التالية شهدت صداماً علنياً غير مسبوق، حيث تعرض باول لهجمات متكررة من الإدارة بسبب سياساته النقدية. ويُنظر إلى بقاء باول في مجلس المحافظين حتى عام 2028، تزامناً مع تولي "كيفين وارش" المنصب خلفاً له، كخطوة لضمان استمرارية السياسة النقدية الحالية ومنع التحولات المفاجئة التي قد تفرضها الضغوط السياسية في الولاية الرئاسية الجديدة.</p>

يرحل.. لكنه لا يغادر بل يغير قواعد اللعبة!

"صانع الفائدة".. كيف خطط جيروم باول للبقاء بـ "كمين قانوني" داخل الفيدرالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافقت لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ على ترشيح «كيفن وارش» لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلفًا لـ «جيروم باول»، ما يمهّد الطريق لعرضه على التصويت النهائي داخل المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الموافقة بعد تصويت بواقع 13 صوتًا مقابل 11، ما يعكس انقسامًا سياسيًا حول الترشيح، لكنه في الوقت نفسه يعزز فرص تمرير التصويت النهائي في ظل سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواجه ترشيح «وارش» عقبة سابقة في اللجنة، بعدما عطله السيناتور الجمهوري «توم تيليس»، قبل أن تعلق وزارة العدل التحقيق الجنائي مع «باول»، ما أزال العقبة أمام تمرير ترشيح «وارش».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يتجه مجلس الشيوخ إلى التصويت النهائي على تعيين «وارش» خلال الأيام المقبلة، قبل انتهاء ولاية «جيروم باول» في 15 مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في الاجتماع الذي ينتهي اليوم، والذي يُرجّح أن يكون الأخير لـ «باول» قبل أن يسلم مهام قيادة البنك المركزي إلى «وارش».</div></p>

بفارق صوتين.. موافقة مبدئية على تولي وارش رئاسة الفيدرالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في اكتشاف علمي استثنائي قد يغير فهمنا للكون، رصد العلماء أقوى جسيم من نوعه على الإطلاق، وهو “نيوترينو” فائق الطاقة، في أعماق البحر المتوسط، في حدث أثار تساؤلات واسعة حول مصدره والآليات الكونية القادرة على إنتاج مثل هذه الطاقة الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ثلاث سنوات، سجل مرصد أعماق البحار قبالة سواحل صقلية جسيم نيوترينو بطاقة غير مسبوقة بلغت نحو 220 بيتا إلكترون فولت، أي أكثر من عشرة أضعاف أي نيوترينو تم رصده سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هذا الرقم القياسي دفع العلماء للبحث عن المصدر الكوني  القادر على إنتاج هذه الطاقة الهائلة، حيث اعتمد الباحثون على تحليل يشبه التحقيق الجنائي، و قاموا بمحاكاة عدة سيناريوهات ومقارنتها بالبيانات الفعلية. ومن أبرز الفرضيات التي برزت، أن هذا الجسيم قد يكون ناتجاً عن "البلازارات"، وهي نوى مجرية نشطة تحتوي على ثقوب سوداء فائقة الكتلة تقذف نفاثات من البلازما باتجاه الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورجحت الدراسة، المنشورة في مجلة علمية متخصصة، أن النيوترينو لم ينتج عن حدث كوني واحد كـ انفجار أو توهج، بل قد يكون جزءاً من تدفق واسع لنيوترينوهات صادرة عن عدد كبير من المصادر الكونية، وهو ما يعرف بـ "المصدر المنتشر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند هذا التفسير إلى غياب أي إشارات كهرومغناطيسية مصاحبة (مثل الأشعة السينية أو غاما)، والتي عادة ما ترافق الأحداث الكونية العنيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحداث نادرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز نتائجهم، قارن العلماء بيانات المرصد مع بيانات مراصد عالمية أخرى، مثل “آيس كيوب” في القطب الجنوبي وتلسكوب "فيرمي" لأشعة غاما. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن مثل هذه الأحداث نادرة للغاية، ما يدعم فرضية البلازارات كمصدر محتمل دون تعارض مع القياسات الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن هذه الفرضية تبدو واعدة، يؤكد الباحثون الحاجة إلى مزيد من البيانات، خاصة أن المرصد لم يكن يعمل بكامل طاقته عند رصد الجسيم. ومع اكتمال المشروع، يتوقع العلماء فتح آفاق جديدة لدراسة النيوترينوهات فائقة الطاقة وفهم أسرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا ثبت أن البلازارات هي المصدر الفعلي لهذا النيوترينو، فقد يعيد ذلك تشكيل فهم العلماء لكيفية تسريع الجسيمات في الكون إلى طاقات تفوق التوقعات السابقة، ما يمهّد لاكتشافات أعمق حول أكثر الظواهر الكونية تطرفاً وغموضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الاكتشاف أن الكون لا يزال يخفي الكثير من الأسرار، وأن كل رصد جديد قد يفتح باباً لفهم أوسع لعالم لا يزال بعيداً عن الإدراك الكامل.</div></p>

تعرف على مصدره ونوعه

علماء يكتشفون أقوى جسيم في الفضاء

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>قدّم كيفن وارش حججه أمام لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالبنوك والإسكان والشؤون الحضرية، في إطار مسعاه لإثبات أنه الشخص الأنسب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ثمة عقبات كثيرة عليه تجاوزها قبل أن يتولى أهم منصب في القطاع المصرفي المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل من أبرز الأسئلة: هل ستُشكّل استثمارات وارش المالية غير المُعلنة عائقاً؟ وهل سيستمر السيناتور الجمهوري توم تيليس في عرقلة وارش إلى حين إسقاط التحقيق الجنائي مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول؟ وهل ستُسقط وزارة العدل هذا التحقيق لتسهيل الطريق أمام وارش؟ هل سيُقيل الرئيس دونالد ترامب باول إذا بقي رئيساً للمجلس بعد انتهاء ولايته في 15 مايو؟ ما مدى سرعة رفض القاضي لأي محاولة من هذا القبيل؟ هل سيسعى الرئيس لترشيح رئيس آخر مؤقتاً؟ وهل ستُبقي لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على باول رئيساً لها حتى لو رشّح ترامب رئيساً مؤقتاً جديداً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تعمقت في آراء وارش السابقة. وتتوافق جميع نتائج بحثي مع بيان وارش الافتتاحي.</div></p><p class='article-text'>وبالنسبة لآراء وارش بصفته محافظاً للاحتياطي الفيدرالي بين عامي 2006 و2011، استخدمت بكثرة أداة ذكاء اصطناعي مفيدة، رغم أنها تُقيّد نطاق بحثها بأرشيفات الاحتياطي الفيدرالي. وبداية من المهم أن نتساءل: هل سيكون وارش تابعاً لترامب؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كان لدى وارش رأي متسق بشأن استقلالية البنوك المركزية. وقد شدد على أن الاستقلالية نتيجة حكيمة للعملية السياسية، لكن على محافظي البنوك المركزية أن يُقابلوا ذلك بنتائج اقتصادية جيدة. </div></p><p class='article-text'>ولا ينبغي تدليلهم، كما لا ينبغي في الوقت نفسه النظر إلى الاستقلال على أنه حق غير قابل للتصرف. بل هو امتياز قابل للإلغاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد وارش أثناء إدلائه بشهادته أمام لجنة في مجلس اللوردات البريطاني عام 2023، على «ضرورة أن يتصرف البنك المركزي باستقلالية تامة دون محاباة لأي طرف». </div></p><p class='article-text'>ومن الطبيعي أن يكون هناك بعض التشكيك حول وارش في هذا الصدد، ليس لأنه جمهوري، بل لأنه كان منحازاً بشدة عند سعيه للحصول على الترشيح. وفي نوفمبر من العام الماضي، كتب: «إن أكثر سمات إدارة ترامب التي لا تحظى بالتقدير الكافي هي إعجابها بالإنجازات الفردية».</p><p class='article-text'>كما قال إن معاملة الناس بناءً على جدارتهم لا على مكانتهم أو حساسياتهم هي مبدأ أمريكي مُتجدد». لكن ذلك لا يتوافق مع الأدلة على رأسمالية ترامب القائمة على المصالح المتبادلة، والتي تُفضل الموالين. لذلك، من المهم لوارش لإظهار بعض التباعد بينه وبين الإدارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سؤال مهم آخر هو: هل تتطلب صدمة الطاقة سياسة نقدية أكثر تشدداً؟ في عام 2011، كانت إجابة وارش «نعم» بشكل عام. </div></p><p class='article-text'>ففي اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في نوفمبر 2011، تساءل عما إذا كانت توقعات الموظفين في «الكتاب الأزرق» الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي صحيحة في افتراضها أن أسعار السلع الأساسية ستتماشى مع أسعار العقود الآجلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كان «أقل يقيناً» من الموظفين بأن «تحركات أسعار الطاقة والواردات لن يكون لها سوى تأثيرات طفيفة على التضخم المحلي». وبدلاً من ذلك، قال إن ارتفاع أسعار السلع الأساسية «سيجد طريقه إلى أسعار البيع»، حيث تشجع السياسة النقدية المتساهلة على توقعات تضخم أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أنه اختلف مع رئيس اللجنة وبقية أعضائها بشأن موقفهم من السياسة النقدية في اجتماع 2011، إلا أنه لم يعترض رسمياً. السؤال المطروح اليوم هو ما إذا كان قد غيّر رأيه بشأن صدمات الطاقة، وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الضروري أيضاً التساؤل: إلى أين ينبغي أن تتجه أسعار الفائدة؟ لقد قال ترامب الأسبوع الماضي إن أسعار الفائدة ستنخفض «عندما يتولى كيفن منصبه»، على الرغم من تصريح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن البنك المركزي «يتخذ القرار الصائب بالانتظار والمراقبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد أكد وارش في نوفمبر الماضي على وجهة نظره بضرورة خفض أسعار الفائدة. لكن ذلك كان ضمن حزمة إجراءات إلى جانب تشديد الأوضاع المالية في وول ستريت، لذا كان أقرب إلى إعادة توزيع لآثار السياسة النقدية منه إلى مجرد تخفيف لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال إن طفرة الإنتاجية القادمة ستكون «قوة كبح تضخمية كبيرة»، مما يشير إلى ميل نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً انطلاقاً من قناعته بأن الذكاء الاصطناعي سيخفف الضغوط التضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الضروري إذن أن نعرف سبب اختلافه مع العديد من الاقتصاديين، بمن فيهم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، الذين يرون أن طفرة الإنتاجية تستلزم رفعًا هيكليًا لأسعار الفائدة لتوليد المدخرات الإضافية اللازمة لموازنة طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وبالمناسبة: ما هي بالضبط نظرية وارش للتضخم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُكثر وارش من القول إن «التضخم خيار»، وهو ما يحدث عندما «تُفرط الحكومة الأمريكية في الإنفاق وطباعة النقود»، وهو ما يسمح به البنك المركزي الأمريكي. لذلك، ستكثر التساؤلات حول سياسة التيسير المالي التي انتهجتها إدارة ترامب وعجز الموازنة المرتفع مثيرة للاهتمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الصحيح أن نلفت إلى أن وارش تبنى نظريات متعددة حول التضخم. وهو يرى أن الاحتياطي الفيدرالي أخطأ حين ظن أن هدف استقرار الأسعار كافٍ لتحقيق تضخم منخفض. </div></p><p class='article-text'>كما يعتقد أن المجلس بالغ في تصديق نماذجه وسمح بخلق كميات هائلة من النقود. وتتوافق هذه الآراء مع اعتقاد وارش الأساسي بأن الإنفاق الحكومي وطباعة النقود هما أصل التضخم. لكن من المهم معرفة كيف يربط بين هذه الآراء في نظرية متماسكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن رأي وارش الحقيقي في ميزانية الاحتياطي الفيدرالي؟ لطالما عارض وارش ارتفاع ميزانية الاحتياطي الفيدرالي إلى 6.7 تريليونات دولار، وهو يُحمّلها مسؤولية تعزيز التضخم، وطمس الحدود بين السياسة المالية والنقدية، وتقويض استقلالية البنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، من المفيد أن نعرف ما مدى سرعة رغبته في الانتقال من ميزانية عمومية متنامية إلى ميزانية متقلصة؟ وهل يُعدّ تغيير اللوائح المصرفية بحيث ترغب المؤسسات المالية في الاحتفاظ بسندات الحكومة الأمريكية بدلاً من الاحتياطيات لدى الاحتياطي الفيدرالي هو الأداة الرئيسية التي سيستخدمها؟ ما الفرق الذي يمكن أن يحدثه ذلك؟ وإذا تم تشجيع القطاع الخاص على شراء المزيد من السندات الحكومية، فهل سيتطلب ذلك عوائد أعلى؟ وإذا تم خفض أسعار الفائدة في المقابل، فمن هم الرابحون والخاسرون؟ وربما تكون هذه هي السياسة التي ستُحدد ملامح بنك الاحتياطي الفيدرالي في عهد وارش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق موازٍ، هل سيحرص وارش على احترام آراء مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين؟ فقبل استقالته من منصبه كمحافظ بالاحتياطي الفيدرالي عام 2011، أوضح وارش معارضته لسياسة البنك المركزي. لكنه لم يعارض الرئيس آنذاك، بن برنانكي. </div></p><p class='article-text'>يُظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في نوفمبر 2010 أن وارش أخبر برنانكي بأنه يقود اللجنة في الاتجاه الخاطئ، لكنه أضاف: «هذا الاحتياطي الفيدرالي يُسمى بنك برنانكي لسبب وجيه»، و«لا أريد تقويض فرصة نجاح برنامج التيسير الكمي في هذه اللحظة الحاسمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموازاة ذلك، فقد عُرف وارش بكونه خبيراً اقتصادياً قوياً في قناعاته، كما يتضح من آرائه حول الإنفاق الحكومي وطباعة النقود. لكنه كان متشككاً بشكل عام في الماضي بشأن الاعتماد على البيانات. وهو يريد أن ينظر الاحتياطي الفيدرالي إلى المزيد من المعلومات الآنية.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا يثير تساؤلات حول كيفية استخدامه لهذه البيانات الجديدة التي تتسم بالتقلبات، وما هي التحركات التي قد تُجبره على تغيير وجهة نظره؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، كيف ينظر وارش إلى العلاقة بين الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية؟ مما يُثير استغراب الكثير من الأمريكيين، أن وارش يرى أنه من الطبيعي أن يكون لوزارة الخزانة الأمريكية رأي في السياسة النقدية. وقال في خطاب ألقاه عام 2010: «الاحتياطي الفيدرالي ليس مستقلاً عن الحكومة، بل هو مستقل داخل الحكومة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهة نظره هذه في جوهرها هي المُعتمدة في بريطانيا، حيث يحضر ممثل عن وزارة الخزانة البريطانية اجتماعات لجنة السياسة النقدية، ولا يتمتع بنك إنجلترا باستقلالية تشغيلية عن الحكومة إلا في أدوار محددة. لكن من غير المعروف ما إذا كان يُعجب بالمملكة المتحدة من بعيد فقط، أم أنه يريد منح السلطة التنفيذية الأمريكية نفوذاً أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن موقف وارش بشأن التنظيم المالي والعملات المشفرة والعملات المستقرة؟ يؤكد وارش بوضوح على ضرورة عدم استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في مجال التنظيم المالي. وصرح العام الماضي قائلاً: «لا أعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي يستحق أي مكانة خاصة في سياسات الرقابة والإشراف المصرفي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا موقف مبدئي بشكل عام. في الواقع، قدم محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، حججاً مماثلة الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا يثير التساؤل حول كيفية تعامل الاحتياطي الفيدرالي مع مخاطر الاستقرار المالي الناجمة عن البنوك والعملات المشفرة والعملات المستقرة، في ظل تأييد الإدارة لرفع القيود التنظيمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وارش أعرب عن استيائه من كثرة الآراء المتضاربة حول السياسة النقدية. وقال: «أعتقد أن التواصل مهم، لكن لا ينبغي أن نكثر الكلام». كما دعا إلى تقليل اجتماعات السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'>وقال في عام 2025: «بمجرد أن يكشف صناع السياسات عن توقعاتهم الاقتصادية، قد يصبحون أسرى لتصريحاتهم»، وهو ما يفسر استياءه من الرسوم البيانية النقطية للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.</p>

أسئلة مهمة يتعين على وارش الإجابة عنها لإثبات أحقيته بالمنصب

<p class='article-text'>كلير جونز - أميليا بولارد<br>استعد مرشح دونالد ترامب لإدارة أهم بنك مركزي في العالم، لبدء جلسات الاستماع التي تشرع فيها لجنة الشؤون المصرفية القوية في مجلس الشيوخ، اعتباراً من اليوم قبل تثبيت كيفن وارش رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على إدارة أكبر اقتصاد في العالم فحسب، بل يشمل أيضاً قرارات قد تدفع دولاً أخرى إلى خفض قيمة عملاتها أو تُخرجها من أزماتها المالية، وبينما استعد الرجل البالغ من العمر 56 عاماً لأيام عصيبة في مبنى الكابيتول، تلوح في الأفق ثلاثة أسئلة مهمة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ماذا يريد وارش أن يفعل في البنك المركزي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-هل سيحذو حذو وارش رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي، جيروم باول، ويجد نفسه في مواجهة مباشرة مع ترامب، ويترك الاقتصاد الأمريكي في مرمى النيران؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-وهل سيصوت مجلس الشيوخ بكامل أعضائه في نهاية المطاف لصالحه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف سلسلة من المقابلات مع أشخاص مقرّبين من وارش، بالإضافة إلى شخصيات أخرى بارزة من واشنطن ووول ستريت، عن صورة رجل انتظر سنوات طويلة ليحظى بهذه الفرصة، ويخطط لتغييرات جذرية في مجالاتٍ عديدة، بدءاً من سياسة التواصل وصولاً إلى تقليص أصول الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ثمة تحدياتٌ أكثر إلحاحاً، فمع إصرار ترامب على خفض أسعار الفائدة رغم الضغوط التضخمية الناجمة عن حرب الشرق الأوسط، فإن استرضاء الرئيس الأمريكي قد يُشعل شرخاً مع أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأحد عشر الآخرين المسؤولين عن تحديد أسعار الفائدة، ويُقوّض مصداقية البنك المركزي بشدة بعد خمس سنوات من التضخم الذي تجاوز الهدف المحدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن تحدّي البيت الأبيض يُنذر بوضع وارش في مواجهةٍ مباشرة مع الرئيس، لا سيما مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الحاسمة في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول دون كون، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق الذي عمل مع وارش خلال الأزمة المالية ويعمل حالياً في مركز بروكينغز للأبحاث: منطقياً، سيمنح ترامب وارش بعض المساحة، وسيفكر هذا الرجل صرّح بأنه يؤيد خفض أسعار الفائدة تدريجياً، وسأمنحه بعض الوقت قبل مهاجمته، لكن المنطق لا يسود دائماً في عالم «تروث سوشال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من هو وارش؟ وماذا يريد؟ إن وارش، الذي خسر أمام باول قبل ثماني سنوات، لطالما تمنى تولي أعلى منصب في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد أصبح السياسي الجمهوري المخضرم، الذي وصف نفسه بأنه «محظوظ» لكونه تلميذاً لعالم النقد البارز ميلتون فريدمان خلال دراسته الجامعية في جامعة ستانفورد، أصغر محافظ في تاريخ الاحتياطي الفيدرالي عام 2006، وبرز نجمه في أحلك الظروف - الأزمة المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن عمل سابقاً في مورغان ستانلي وفي البيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش، أصبح وسيطاً بين رئيس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي وول ستريت ومشرعي الكونغرس. كما كان من دعاة خفض التضخم، حيث أعرب عن مخاوفه بشأن ضغوط الأسعار قبل أيام فقط من انهيار بنك ليمان براذرز عام 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يعد وارش أكثر ميلاً إلى التيسير النقدي خلال ولاية ترامب الحالية، حيث وصف باول بأنه «أحمق» و«معتوه» لعدم خفضه تكاليف الاقتراض. واستعان وارش بأفكار رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق آلان غرينسبان ليجادل بأن طفرة الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي ستمهد الطريق لخفض حاد في أسعار الفائدة، وهي فكرة رفضها أعضاء آخرون في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعد هذا هو المصدر الوحيد المحتمل للتوتر مع زملائه بالمجلس. فقد أمضى معظم السنوات الخمس عشرة التي تلت استقالته من مجلس محافظي البنك المركزي ينتقد المؤسسة. ويُعدّ جوهر شكاوى وارش بشأن الاحتياطي الفيدرالي هو سياسة المؤسسة في التواصل، حيث يُفضّل نهجاً أكثر تركيزاً على الإيجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو يكره ما يُسمى بـ«مخططات النقاط»، وهي الرسوم البيانية التي تُصدر أربع مرات سنوياً، والتي تُزوّد الأسواق بتوقعات مجهولة المصدر من 19 مسؤولاً في الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. ويرغب وارش أيضاً في الحدّ من عدد الخطابات والمقابلات التي يُجريها مسؤولو المجلس. ويعتقد أن هذا الظهور الإعلامي لا يُحدث ضجيجاً فحسب، بل يُعزز أيضاً - بشكل غير مُفيد - وجهة نظر المستثمرين بأن البنك المركزي هو الفاعل الذي لا غنى عنه لحل المشاكل الاقتصادية وتهدئة اضطرابات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرغب وارش إلى جانب ذلك في إصلاح نهج الاحتياطي الفيدرالي في جمع البيانات ليشمل المزيد من المعلومات الآنية. وهو يختلف مع مسؤولي البنك المركزي حول أسباب ارتفاع التضخم في بداية هذا العقد، والذي يُرجعه البنك إلى جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>يعتقد وارش أن هذا التحليل يعكس قلة فضول بعض المطلعين، وكثير منهم من ذوي الخبرة الطويلة الذين يرى أنهم متشبثون بآرائهم.</p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يرى أن قرار البنك المركزي بشراء سندات حكومية بمليارات الدولارات سببٌ رئيسي لارتفاع الأسعار بهذا الشكل.</p><p class='article-text'>ويعتقد وارش أن التحليل المعمق للقضايا قد يستفيد من «مناقشات ودية» داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وهذا يُحاكي تجربته في عهد بيرنانكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لكي يترك بصمته على السياسة النقدية في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي اعتمدت في عهد باول على التوافق إلى حد كبير، سيتعين عليه كسب تأييد زملائه. يقول جيف لاكر، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند: «إنه ذكي ومفكر، لكن نجاحه في منصبه الجديد سيعتمد على قدرته على التواصل البنّاء مع أعضاء مجلس الإدارة وزملائه في اللجنة بشأن كيفية تطويره للاحتياطي الفيدرالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرغب وارش أيضاً في خفض ميزانية المؤسسة البالغة 6.7 تريليونات دولار، والتي تضخمت بسبب عمليات شراء السندات الضخمة لتحفيز الاقتصاد خلال الأزمة المالية وجائحة «كوفيد 19». وهو يرى بأن تقليص الميزانية العمومية سيُتيح للاحتياطي الفيدرالي مجالاً لخفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جوزيف غانيون، المسؤول السابق في الاحتياطي الفيدرالي والذي يعمل حالياً في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: «يقول وارش إنه أخبر دونالد ترامب أنه يرى سبيلاً لخفض أسعار الفائدة بشكل كبير بفضل سياسة الميزانية العمومية، لكنني أظن أنه لم يخبر دونالد ترامب بأن هذا قد يعني في الواقع ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري، لا انخفاضها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل هناك إمكانية للصدام بين وارش وترامب؟ لم يكن وارش بالضرورة الخيار الأول للرئيس الأمريكي هذا العام لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ولفترة طويلة، ألمح ترامب لأعضاء دائرته المقربة إلى أن مرشحه المفضل هو كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، وهو حليف مقرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ترشيح هاسيت أثار ردود فعل غاضبة في وول ستريت بسبب ولائه لترامب في قضايا عديدة تتراوح بين الرسوم الجمركية وإقالة رئيس مكتب إحصاءات العمل. وقد أُجهض هذا الترشيح في نهاية المطاف بتحقيق جنائي أطلقته جانين بيرو، المدعية العامة الأمريكية في واشنطن العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارش ليس غريباً على ترامب، فهو على اتصال مباشر بالرئيس، كما تربطهما علاقات عائلية، فالمرشح هو صهر رونالد لودر، الملياردير والداعم السخي للحزب الجمهوري وصديق ترامب منذ أيام الدراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فإن المشكلة الأكثر إلحاحاً أمام وارش، بافتراض حصوله على موافقة مجلس الشيوخ، فهي أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط ستؤثر على خياراته حتى في خفض طفيف لأسعار الفائدة، وهو ما قد يرضي الرئيس، ولو جزئياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات أعلى بكثير من مستوياتها قبل الحرب، تعتقد الأسواق أن خفض سعر الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو - والذي سيكون أول خفض لوارش إذا تولى المنصب خلفاً لباول في منتصف مايو - أمر مستبعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تداولات العقود الآجلة إلى توقعات باحتمالية أقل من 50% لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة هذا العام، وهو ما لا يتماشى مع السياسة النقدية التي يسعى إليها ترامب الذي دعا مراراً وتكراراً عبر «تروث سوشال» إلى خفض سعر الفائدة «بشكل كبير وفوراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل هناك عوائق قد تحول دون حصول وارش على المنصب؟ إن وارش بدعم واسع من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، لا سيما بين الاقتصاديين الأكاديميين وكبار المسؤولين السابقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة عمله في الاحتياطي الفيدرالي، عمل أوستن غولزبي، الرئيس الحالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، معه في البيت الأبيض في عهد أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وارش لا يزال يجهل متى - أو حتى ما إذا كان - سيصوت مجلس الشيوخ بكامل هيئته على تثبيته. فقد قال توم تيليس، السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية والعضو في لجنة الشؤون المصرفية، إنه سيمنع طرح ترشيح وارش للتصويت الرسمي في مجلس الشيوخ حتى يتم إسقاط التحقيق الجنائي مع باول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يفتح ذلك الباب أمام احتمال بقاء رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي في منصبه حتى بعد انتهاء ولايته في 15 مايو، لكن الرئيس الأمريكي لن يرحب بالمرة بمثل هذه النتيجة. وقد صرّح ترامب يوم الأربعاء الماضي بأنه سيقيل باول إذا لم يغادر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي منصبه «في الوقت المحدد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدون دعم 51 عضواً جمهورياً على الأقل من أصل 53 في مجلس الشيوخ، من المرجح أن تفشل محاولة وارش لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مجلس شيوخ يتسم باستقطاب حزبي حاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، بمجرد انتهاء التحقيق مع باول، يعتقد الكثيرون في الإدارة وفي الكونغرس - وفي أسواق التنبؤات السياسية - أن مجلس الشيوخ الجمهوري لن يحرم وارش في نهاية المطاف من المنصب الذي طالما رغب فيه.</div></p>

هل سيكون تثبيت مجلس الشيوخ لوارش في رئاسة «الفيدرالي» صعباً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، جلسة حوارية بعنوان «تعزيز مفهوم الأمن المجتمعي مسؤولية مجتمعية مشتركة»، وذلك في مجلس المقام بمدينة العين، بمشاركة عدد من أفراد المجتمع وأعضاء برنامج «كلنا شرطة»، تزامناً مع مبادرات عام الأسرة 2026. </div></p><p class='article-text'>وأكد العقيد سلطان صبيح المنعي، مدير مركز المقام، حرص شرطة أبوظبي على تنظيم المجالس المجتمعية الهادفة التي تعنى بمناقشة الظواهر المجتمعية، لما لها من دور محوري في تعزيز الأمن وبناء جيل واعٍ وآمن.</p><p class='article-text'>وتناول العقيد أحمد عبدالله الشريفي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية بالعين لشؤون المرور، أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز السلوك الإيجابي، مستعرضاً أبرز السلوكيات المرورية الخاطئة مثل السرعة الزائدة، والانشغال بغير الطريق وما يترتب عليها من مخاطر جسيمة على السائقين وأفراد المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المقدم علي خلفان النعيمي، نائب مدير مركز المقام لشؤون الجريمة، جهود شرطة أبوظبي في تقديم الخدمات الأمنية للمجتمع، مشيراً إلى التعامل اليومي مع البلاغات المتعلقة بالحالات الطارئة والظواهر المجتمعية.</div></p><p class='article-text'>ودعا المقدم راشد حميد الدرمكي، رئيس قسم التحقيق والبحث الجنائي بالمركز، أفراد المجتمع إلى الحذر من المكالمات والرسائل الواردة من جهات مجهولة التي تهدف إلى الاحتيال الإلكتروني والابتزاز، خصوصاً تلك التي تستهدف فئات المراهقين والأطفال. وتطرق النقيب جابر ناصر الأحبابي من مركز المقام، إلى دور الأسرة في توعية الأبناء بمخاطر آفة المخدرات، وأهمية حمايتهم من رفقاء السوء.</p>

شرطة أبوظبي تعزز التوعية بمفهوم الأمن المجتمعي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيد قاض أمريكي  الجمعة قراره السابق ​برفض أوامر الاستدعاء الصادرة في إطار تحقيق جنائي يستهدف ‌رئيس مجلس ​الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، مما يفتح الباب أمام طعن محتمل قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في مساعي الرئيس دونالد ترامب لتعيين رئيس للبنك المركزي أكثر ميلا لقبول أفكاره بشأن السياسات النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض رئيس المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس بواسبرج في ⁠واشنطن العاصمة طلب وزارة العدل إعادة النظر في حكمه السابق، الذي أوقف فعليا التحقيق الجنائي مع باول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص بواسبرج في حكم صدر في 13 مارس  إلى أن مذكرات الاستدعاء الموجهة ‌إلى مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في يناير  صدرت لغرض غير مشروع وهو الضغط على باول للرضوخ لمطالب ‌ترامب بخفض أسعار الفائدة بسرعة أو الاستقالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مذكرات الاستدعاء ‌التي أصدرتها ممثلة الادعاء جانين بيرو، وهي حليفة قوية ‌لترامب، تهدف إلى الحصول ‌على معلومات حول تجاوز التكاليف في أعمال التجديد بمقر مجلس الاحتياطي الاتحادي وشهادة باول أمام ​الكونجرس العام الماضي ‌بشأن المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بواسبرج ​في الحكم الصادرة ⁠إن مكتب بيرو "لم يقنع المحكمة بأن هناك ما يبرر إصدار قرار مختلف"، مضيفا أن ممثلي الادعاء "يفتقرون تماما إلى أساس حسن النية ​للاشتباه في ⁠ارتكاب جريمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب بواسبرج ⁠الذي عينه الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما "المشكلة الأساسية للحكومة هي أنها لم تقدم أي دليل على الإطلاق على وجود احتيال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث ⁠باسم بيرو في بيان إن مكتبها "سيطعن بالتأكيد في تدخل القضاء في تواصلنا مع هيئة المحلفين الكبرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحجم مجلس الاحتياطي الاتحادي عن التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر إن قيادات وزارة العدل أيدت قرار الطعن على قرار المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ممثلو الادعاء إنهم يحققون مع ‌باول بشأن تهم محتملة بالاحتيال والإدلاء ببيانات كاذبة أمام لجنة في الكونجرس. لكن أحد كبار ​المحامين في مكتب بيرو أقر في المحكمة يوم الثالث من مارس  بأن ممثلي الادعاء لا يعرفون في الوقت الراهن ما هي الأدلة الموجودة على ارتكاب باول لجريمة، وفقا لمحضر ​المحكمة.</div></p>

قاض أمريكي يؤيد رفض إصدار مذكرات استدعاء لرئيس الاحتياطي الاتحادي

<p class='article-text'>  تجسد الدكتورة غناء الماطري نموذجاً متقدماً للمرأة الإماراتية التي نجحت في المزج بين العلم والممارسة، وبين القانون والتحول الرقمي، لتصنع مسيرة مهنية وعلمية لافتة داخل جمارك دبي، وتؤكد حضور الكفاءات الوطنية في مجالات قانونية متخصصة تتقاطع مع الابتكار واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>منذ التحاقها بجمارك دبي في الرابع من فبراير عام 2006، بدأت الماطري رحلة مهنية اتسمت بالتدرج والتنوع، حيث عملت في عدد من الإدارات الجمركية الحيوية التي أسهمت في صقل خبرتها الميدانية والقانونية، فقد استهلت مسيرتها في العمليات الجمركية، قبل أن تنتقل إلى إدارة التأمينات الجمركية، ثم إلى إدارة التعرفة الجمركية، وتحديداً في قسمي التصنيف والمواد الممنوعة والمقيدة، وهي من أكثر الأقسام ارتباطاً بالتشريعات والأنظمة الرقابية.</p><p class='article-text'>ومع اتساع خبرتها عملت مدققاً أول للبيانات الجمركية في إدارة التدقيق الجمركي، قبل أن تستقر في إدارة القضايا الجمركية والتحقيق، حيث تشغل حالياً منصب باحث قانوني أول، مقدمة نموذجاً مهنياً يجمع بين الدقة القانونية، والفهم التشغيلي، والالتزام المؤسسي.</p><p class='article-text'>مسار أكاديميولم تكتفِ الدكتورة غناء بالممارسة المهنية، بل حرصت على تعزيزها بمسار أكاديمي متين، حيث حصلت على درجة الدكتوراه في القانون الجنائي من جامعة القاهرة عام 2025، عن أطروحة تناولت «الجرائم الجمركية – دراسة مقارنة بين التشريعين المصري والإماراتي»، في دراسة عكست عمق خبرتها في القضايا الجمركية وأبعادها القانونية المقارنة.</p><p class='article-text'>وتواصل اليوم رحلتها العلمية بدراسة دكتوراه الفلسفة في الشريعة والقضاء بجامعة العلوم الإسلامية في ماليزيا، إلى جانب حصولها على درجة الماجستير في القانون العام من جامعة عجمان عام 2020 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وبكالوريوس القانون والاقتصاد من جامعة الجزيرة بدبي عام 2018 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.</p><p class='article-text'>وتمتلك الماطري رصيداً واسعاً من الشهادات المهنية المتقدمة، أبرزها دبلوم المستشار القانوني المعتمد من هيئة المعرفة بدبي، ودبلوم المستشار القانوني الدولي المعتمد من مراكز تدريب قانونية معتمدة في المملكة المتحدة، إلى جانب حصولها على شهادة التحكيم المعتمد وفق قانون الأونسيترال من مركز QMI Arbitration Center UK.</p><p class='article-text'>كما حصلت على الدبلوم المهني في التسويق الرقمي والابتكار من البورد الأمريكي الكندي، وشهادات متخصصة في استشراف المستقبل والتحول الرقمي، بما يعكس اهتمامها بدمج القانون بالتقنية ومواكبة متطلبات العمل المؤسسي الحديث، إضافة إلى دبلومات مهنية في التحقيق الجمركي والتخطيط الاستراتيجي.</p><p class='article-text'>حضور مهنيوتشارك الماطري بفاعلية في عدد من الهيئات والجمعيات القانونية، حيث تعد عضواً في جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، إلى جانب عضويتها في فريق التحكيم وفريق المحاميات في جمعية الإمارات للمحامين.</p><p class='article-text'>كما تشغل صفة محكم معتمد في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومحكم مقيد في مركز QMI Arbitration Center UK، إلى جانب حصولها على عضوية مستشار قانوني دولي معتمد، وعضوية خبير في إعداد وصياغة العقود والمذكرات القانونية، فضلاً عن مشاركتها المجتمعية كعضو في متطوعي الإمارات.</p><p class='article-text'>وحظيت بعدد من الجوائز والتكريمات التي عكست أثرها المهني والمجتمعي، من بينها الدكتوراه الفخرية في مجال الإبداع الدولي من الجامعة الأمريكية للعلوم عام 2025، وجائزة سفير الإبداع العربي الدولي، إلى جانب جائزة التطوع المؤثر ضمن جوائز «الخير في عيال زايد».</p><p class='article-text'>وفي عام 2026، حصلت على شهادة سفير النوايا الحسنة للمسؤولية المجتمعية من منظمة المبدعين العرب، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية للعلوم التقنية والإدارية، تقديراً لدورها في دعم المبادرات المجتمعية وتعزيز المسؤولية المهنية.</p><p class='article-text'>كما أصدرت مجموعة من الكتب القانونية المتخصصة، من أبرزها مؤلفات تناولت الملكية الفكرية، والجريمة السيبرانية، وغسل الأموال، واختصاص المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى كتاب استشرافي حول «الروبوت الجمركي» كنموذج لتكامل القانون مع الذكاء الاصطناعي في العمل الجمركي.</p><p class='article-text'>محطة جديدةوفي خطوة تعكس ثقلها القانوني، تم تعيينها أميناً عاماً مساعداً للاتحاد العربي للتحكيم الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال يناير 2026، بما يعزز حضور الكفاءات الإماراتية في منظومة التحكيم العربي والدولي.بهذه المسيرة المتكاملة تؤكد الدكتورة غناء الماطري أن الاستثمار في المعرفة، وتطوير الذات، والالتزام المؤسسي، هي ركائز أساسية لصناعة التميز وبناء نماذج وطنية ملهمة في العمل القانوني والمهني.  </p>

غناء الماطري.. مسيرة بين القانون والفلسفة مليئة بالإنجازات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز القمة الشرطية العالمية عن فتح باب الترشح لجوائزها في النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية، والتي تنعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة الممتدة بين 23 و25 من شهر يونيو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفي الجوائز بالخبراء والمختصين وقادة الشرطة وكل العاملين في وكالات إنفاذ القانون والمجالات ذات العلاقة، الذين يكرسون حياتهم من أجل الحفاظ على سلامة المجتمعات وأمنها، ويحرصون على تطبيق أفضل المعايير العالمية رغم التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت اللجنة المنظمة لجوائز القمة، فئة «جائزة قائد المستقبل»، ليبلغ بذلك إجمالي فئات الجوائز، 13 فئة، وهي: التميز في مجال التحقيق الجنائي، والتميز في السلامة على الطرق، والتميز لأصحاب الهمم، وأفضل موظفة في مجال إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'>وأفضل فكرة ابتكارية في المجال الشرطي والأمني، والتميز في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والتميز في مجال مكافحة المخدرات، والتميز في خدمة العملاء في المجال الشرطي، وأفضل جهة في تطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال الشرطي، وأفضل تطبيق شرطي، وأفضل مساهمة مجتمعية في المجال الشرطي، والابتكار للشركات الناشئة.</p>

نتائج البحث عن: التحقيق الجنائي